Arabeya Online brokerage - عربية اون لايــن للوساطة فى الاوراق المالية

خاص| وزير التخطيط يكشف حقيقة رفض السيسي لـ"الخدمة المدنية" ——————————- قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، في تصريحات خاصة لـ”دوت مصر” إن الحكومة على تواصل دائم مع مجلس النواب من أجل اعتماد التعديلات الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سبق ورفضه مجلس النواب بسببها. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تباحثت مع الاتحاد العام للعمال، لتعديل قانون الخدمة المدنية، وتم اعتماد التعديلات بناءً على مذكرة من رئاسة الجمهورية، بإعادة تعديل المواد محل الخلاف وعرض القانون مرة أخرى على المجلس تمهيدا لمناقشتها وإعادة التصويت عليها، موضحا أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها لتعديلة ولن تتراجع حتى يتم إقراره لأنه أداة إصلاح. ونفى العربي، ما تردد بشأن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الجديد، وتوجيهه للعمل بـالقانون رقم 47 لسنة 1978، مشيرا أن الرئيس يقف بقوة وراء إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، لأن القانون بحسب العربي، لايعاني من عوار دستوري، وتمت مراجعته من كافة المعنيين وخبراء القانون وكذلك مجلس الدولة الذي أقره بهذه الصياغة، فضلا عن ذلك فإن القانون يحقق العديد من الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 خاصة في المواد أرقام 14 و128 و145 و153 و168 وغيرها من المواد المرتبطة بعملية الإصلاح الإداري. وأوضح الوزير أن التعديلات شملت تعديل المادة الخاصة بسيطرة رئيس العمل على الموظف، بحيث لم يترك القانون الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات ، كما أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في جداول الأجور الجديدة، إضافة إلى معالجة القانون إمكانية زيادة العبء الضريبي والتأميني على الموظف نتيجة لضم العلاوات الخاصة. قوانين خاصة وبالنسبة للمادة الخاصة بمن يطبق عليهم القانون، شدد الوزير على أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يطبق على نفس الجهات التي كان يطبق عليها القانون السابق رقم 47 لسنة 1978 الملغي، مؤكدا أن جميع الوزارات والمحافظات يطبق عليها قانون رقم 18/2015، أما الهيئات العامة فيطبق عليها قانون رقم 18/2015 ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، أما الكادرات الخاصة مثال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة يطبق عليها قوانينها الخاصة ولا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وهو الوضع نفسه منذ 1978، أما البنوك والشركات لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، ولكل منها قانون ينظم العمل به في القطاع مثل قانون البنوك والبنك المركزي وقانون قطاع الأعمال العام. الاستثناءات وبفيما يخص الاستثناءات، شدد وزير التخطيط على أنه لم يتم استثناء أي جهة بالدولة من تطبيق جميع أحكام قانون الخدمة المدنية، وتم فقط استثناء جهتين من تطبيق مادة واحدة فقط في قانون الخدمة المدنية وهي المادة 19 التي تتضمن أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، والجهتان هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه الجهات، وهو الوضع ذاته في ظل القانون السابق رقم 47 لسنة 1978. الراتب وبالنسبة للراتب، لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول الجديدة، وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه: “إذا قل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المشار إليها يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول”. الأجر الأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية تتكون من أجر وظيفي وهو يزيد سنويا بنسبة 5% سنويا وتضم مباشرة عليه، وأجر مكمل يصدر به نظام من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن آلية للزيادة وفقا للمادة 40 من القانون، في حين أن الأجور وفقا لقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي كان يتكون من الأجر الأساسي الذي يزيد بعلاوة دورية سنوية تتراوح بين 1.5 جنيه لعامل الخدمات المعاونة إلى 6.25 جنيهات شهريا لوكيل أول الوزارة، وبعلاوة خاصة بنحو 10% من الأجر الأساسي بعد أن تظل كأجر متغير لمدة 5 سنوات ثم تضم للأجر الأساسي، وكان هذا النظام ساريا حتى 2013، ومنذ عام 2014 أصبحت العلاوة الخاصة لا تضم على الأجر الأساسي، ومن ثم لا تؤثر في الأجر المتغير اعتبارا من عام 2018 (تاريخ ضم علاوة عام 2013 إلى الأجر الأساسي)، ما يؤكد أن معدل الزيادة في قانون الخدمة المدنية سيكون أكبر من معدل الزيادة في القانون الملغي 47 لسنة 1978. ونوه العربي، إلى أن القانون هو أداة للإصلاح الاقتصادي، وأن الجهاز الإداري يعاني من ترهل شديد، لافتا إلى أن القانون الجديد هو الأداة الوحيدة لتغيير واقع الجهاز الإداري متردي الأداء. وكانت أنباء قد ترددت عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة برفض القانون الجديد، والعودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 القديم، وهو ما نفاه الوزير. اقرأ أيضا: قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، في تصريحات خاصة لـ”دوت مصر” إن الحكومة على تواصل دائم مع مجلس النواب من أجل اعتماد التعديلات الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سبق ورفضه مجلس النواب بسببها. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تباحثت مع الاتحاد العام للعمال، لتعديل قانون الخدمة المدنية، وتم اعتماد التعديلات بناءً على مذكرة من رئاسة الجمهورية، بإعادة تعديل المواد محل الخلاف وعرض القانون مرة أخرى على المجلس تمهيدا لمناقشتها وإعادة التصويت عليها، موضحا أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها لتعديلة ولن تتراجع حتى يتم إقراره لأنه أداة إصلاح. ونفى العربي، ما تردد بشأن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الجديد، وتوجيهه للعمل بـالقانون رقم 47 لسنة 1978، مشيرا أن الرئيس يقف بقوة وراء إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، لأن القانون بحسب العربي، لايعاني من عوار دستوري، وتمت مراجعته من كافة المعنيين وخبراء القانون وكذلك مجلس الدولة الذي أقره بهذه الصياغة، فضلا عن ذلك فإن القانون يحقق العديد من الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 خاصة في المواد أرقام 14 و128 و145 و153 و168 وغيرها من المواد المرتبطة بعملية الإصلاح الإداري. وأوضح الوزير أن التعديلات شملت تعديل المادة الخاصة بسيطرة رئيس العمل على الموظف، بحيث لم يترك القانون الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات ، كما أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في جداول الأجور الجديدة، إضافة إلى معالجة القانون إمكانية زيادة العبء الضريبي والتأميني على الموظف نتيجة لضم العلاوات الخاصة. قوانين خاصة وبالنسبة للمادة الخاصة بمن يطبق عليهم القانون، شدد الوزير على أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يطبق على نفس الجهات التي كان يطبق عليها القانون السابق رقم 47 لسنة 1978 الملغي، مؤكدا أن جميع الوزارات والمحافظات يطبق عليها قانون رقم 18/2015، أما الهيئات العامة فيطبق عليها قانون رقم 18/2015 ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، أما الكادرات الخاصة مثال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة يطبق عليها قوانينها الخاصة ولا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وهو الوضع نفسه منذ 1978، أما البنوك والشركات لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، ولكل منها قانون ينظم العمل به في القطاع مثل قانون البنوك والبنك المركزي وقانون قطاع الأعمال العام. الاستثناءات وبفيما يخص الاستثناءات، شدد وزير التخطيط على أنه لم يتم استثناء أي جهة بالدولة من تطبيق جميع أحكام قانون الخدمة المدنية، وتم فقط استثناء جهتين من تطبيق مادة واحدة فقط في قانون الخدمة المدنية وهي المادة 19 التي تتضمن أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، والجهتان هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه الجهات، وهو الوضع ذاته في ظل القانون السابق رقم 47 لسنة 1978. الراتب وبالنسبة للراتب، لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول الجديدة، وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه: “إذا قل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المشار إليها يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول”. الأجر الأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية تتكون من أجر وظيفي وهو يزيد سنويا بنسبة 5% سنويا وتضم مباشرة عليه، وأجر مكمل يصدر به نظام من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن آلية للزيادة وفقا للمادة 40 من القانون، في حين أن الأجور وفقا لقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي كان يتكون من الأجر الأساسي الذي يزيد بعلاوة دورية سنوية تتراوح بين 1.5 جنيه لعامل الخدمات المعاونة إلى 6.25 جنيهات شهريا لوكيل أول الوزارة، وبعلاوة خاصة بنحو 10% من الأجر الأساسي بعد أن تظل كأجر متغير لمدة 5 سنوات ثم تضم للأجر الأساسي، وكان هذا النظام ساريا حتى 2013، ومنذ عام 2014 أصبحت العلاوة الخاصة لا تضم على الأجر الأساسي، ومن ثم لا تؤثر في الأجر المتغير اعتبارا من عام 2018 (تاريخ ضم علاوة عام 2013 إلى الأجر الأساسي)، ما يؤكد أن معدل الزيادة في قانون الخدمة المدنية سيكون أكبر من معدل الزيادة في القانون الملغي 47 لسنة 1978. ونوه العربي، إلى أن القانون هو أداة للإصلاح الاقتصادي، وأن الجهاز الإداري يعاني من ترهل شديد، لافتا إلى أن القانون الجديد هو الأداة الوحيدة لتغيير واقع الجهاز الإداري متردي الأداء. وكانت أنباء قد ترددت عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة برفض القانون الجديد، والعودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 القديم، وهو ما نفاه الوزير. اقرأ أيضا: المصدر : www.dotmsr.com ——————————- شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية احدى شركات بنك عوده سرادار مصر للاستفسار اتصل بنا كل ايام الاسبوع وفى كل وقت: من داخل مصر phone: 01028433301 phone: 01062659261 phone: 01119998426 من خارج مصر phone: +201028433301 phone: +201062659261 phone: +201119998426 whatsapp : +201028433301 – +201062659261 ——————————- #شركة_عربية_اون_لاين_للوساطة_فى_الاوراق_المالية #تداول_الاوراق_المالية #التداول_الالكتروني #Securities_Brokerage #Egyptian_Stock_Exchange #البورصة_المصرية #شركات_تداول #شركات_الوساطة #بورصة_مصر #الاسهم_المصرية #المحفظة_التجريبية #سعر_الدولار #سعر_الذهب #الدولار #اقتصاد #اموال #الاقتصاد_المصري #ذهب #مصر #دولار #البورصة #استثمار #اخبار_اقتصادية #أسهم #الأسهم #الاقتصاد
شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية احدى شركات بنك عوده سرادار مصر
للاستفسار اتصل بنا كل ايام الاسبوع وفى كل وقت:
من داخل مصر
phone: 01028433301
phone: 01062659261
phone: 01119998426
من خارج مصر
phone: +201028433301
phone: +201062659261
phone: +201119998426
whatsapp : +201028433301 - +201062659261
تابعنا على :
http://bit.ly/1NWGwBA
http://on.fb.me/1nUhazM
http://www.twitter.com/arabeyaonline
http://bit.ly/1NWGwBD
https://www.youtube.com/channel/UC2HmuBZG_4TFD9bAUx7_KqQ
http://bit.ly/1nUhazN
http://bit.ly/1NWGzgE
Arabeya Online brokerage - عربية اون لايــن للوساطة فى الاوراق المالية
http://on.fb.me/1oHOcmB